Google

Image description

القرار رقم (312) لسنة 1424 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة 

Image description

الدردشة المباشرة

May 3, 2010 - Interview with Muammar Al Gaddafi
German SPIEGEL: [ Question to Muammar Al Gaddafi about how he is able to know the TRUTH...]
"Where do you get your facts? Do you watch television? Do you read books?"
Muammar Al Gaddafi:
"I get most of them from the Internet. I constantly sit at my computer. I read in Arabic, but now it is of course also possible to immediately get translations from English."

Alshames - SUN -  القرار رقم (312) لسنة 1424 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة  - Resolution No. (312) for the year 1424 on the executive of the Police and Security Act

Leader


ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 افرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة . 
ـ وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . 
ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (303) لسنة 1423 ميلادية . 
ـ وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (139) لسنة 1423 ميلادية باللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة . 
وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الثانى لعام 1424 ميلادية . 
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية .

قـــــــرر ت

 

Leader



مادة (1) 

الأمن الشعبى المحلى مسئولية كل المواطنين المقيمين بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي يمارسونه بالتناوب فيما بينهم عن سبيل التطوع تحت إشراف اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي طبقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه وبالإجراءات والأساليب الواردة في هذه اللائحة .

مادة (2) 
ينشأ بدائرة كل مؤتمر شعبى أساسى مركز للأمن الشعبى المحلى يتحدد اختصاصه بالنطاق الجغرافي للمؤتمر الشعبي الأساسى .

مادة (3)
يتكون مركز الأمن الشعبى المحلى من متطوعى الأمن الشعبى المحلى بالمؤتمر ، ويكون العمل بالتناوب بين المتطوعين تحت إشراف عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر .

مادة (4) 
يتولى مركز الأمن الشعبي المحلي ـ تحت أشراف عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي ـ مسؤلية الأمن داخل نطاق المؤتمر الشعبى الأساسى وفقاً لمايلى :ـ 
أ‌) تنفيذ برنامج الأمن الشعبى المحلى داخل المؤتمر بما يكفل مساهمة المواطنين في المحافظة على النظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب وحماية الأمن والنظام والأرواح والأعراض والأموال وذلك كله وفقا للبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبى الأساسى . 
ب‌) اتخاذ الإجراءات القانونية في الجنح والمخالفات التي تقع في نطاق المؤتمر وكذلك الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الشعبية بالمؤتمر . 
ج) رصد النشاطات والاتجاهات المعادية لأمن الجماهيرية العظمى وسلطة الشعب . 
د) مراقبة حركة الأجانب والبعثات الأجنبية . 
ه) مراجعة الطلبات والمستندات المتعلقة بشئون الجوازات والبطاقات الشخصية وشهائد الحالة الجنائية والتراخيص والتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المطلوبة قانوناً . 
و) حصر المقيمين داخل نطاق المؤتمر من مواطنين وعرب وأجانب في سجلات خاصة بكل فئة وفقاً للنماذج المعتمدة .
ز) المساهمة في تنفيذ برنامج الدفاع المدني بالمؤتمر .
ح) اعداد التقارير المنتظمة عن حالة الأمن بنطاق المؤتمر وإحالتها للجهة المختصة . 
ط) المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الأمنية بالتعاون مع أجهزة الأمن العام . 
ى) المشاركة الأمنية في الاحتفالات الشعبية وما في حكمها من الملتقيات داخل المؤتمر . 
ك) التنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ برامج الأمن الذاتى بالمؤسسات العامة والخاصة .

مادة (5) 
يعد بكل مركز عدد من السجلات والنماذج اللازمة لتنظيم وإدارة برنامج الأمن الشعبى المحلى وعلى الأخص ما يلي :ـ 
أ‌) سجل قيد المتطوعين . 
ب‌) سجل البلاغات والمعلومات وما يتخذ بشأنها من إجراءات . 
ج) سجل العمل اليومي التناوبى للمتطوعين . 
د) سجل لقيد الليبيين المقيمين في نطاق المؤتمر . 
هـ) سجل لقيد العرب المقيمين في نطاق المؤتمر . 
و) سجل لقيد الأجانب المقيمين في نطاق المؤتمر . 
ز) سجل الجرائم اليومية .
ح) نموذج تطوع بالأمن الشعبي المحلى . 
ط) بطاقة تعارف للمتطوع .

مادة (6)
يشترط فيمن يتطوع بالأمن الشعبي المحلى ما يلي :ـ 
ـ أن يكون عربياً ليبياً . 
ـ أن يكون مقيماً بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي . 
ـ ألا يقل عمر عن ثمانى عشرة سنة . 
ـ أن يكون لائقا صحياً .
ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك . 
ـ ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو فى إحدى الجرائم المعاقب عليها حدا .

مادة (7) 
تطبق على متطوعى الأمن الشعبي المحلى القواعد والأحكام والإجراءات السارية على أعضاء هيئة الشرطة بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم أثناء تأديتهم لعملهم بالأمن الشعبى المحلى أو بسببه .

مادة (8) 
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام قراراً بتحديد شروط وأوضاع وقواعد نظام الأقدمية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلى .

مادة (9)
يمنح متطوع الأمن الشعبي المحلى مكافأة مالية يصدر بتحديد قيمتها ومنحها قرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبى الأساسى ، على أن تغطى قيمتها من ميزانية اللجنة الشعبية للمؤتمر .

مادة (10) 
يجوز أن يمنح متطوع الأمن الشعبى المحلي حوافز تشجيعية مادية ومعنوية وفقاً لمستوى قيامه بواجباته ومحاربته للجريمة وتفانيه في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات والحفاظ على مقدرات الشعب وصيانتها .

مادة (11)
مع عدم الاخلال بأية إجراءات تأديبية يحرم متطوع الأمن الشعبى المحلى من المكافأة عن مدة غيابه عن العمل التطوعى بدون إذن أو مبرر مقبول .

مادة (12) 
يجب على عضو الأمن الشعبي المحلي مايلى :ـ
أ‌) التقيد ببرنامج الأمن الشعبي المحلي وأن يؤدى واجباته بصدق وأمانة . 
ب‌) أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات . 
ج) أن يحول دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو الإهمال في تطبيقها . 
د) أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بحكم ممارسته لواجباته . 
هـ) أن يتخذ الإجراء الفورى تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية العظمى . 
و) أن يتحلى بضبط النفس أثناء ممارسته لواجباته .

مادة (13)
يحظر على متطوع الأمن الشعبي المحلي مايلي :ـ 
أ‌) الغياب عن العمل المكلف به دون اذن أو مبرر مقبول . 
ب‌) مخالفة الأوامر والتعليمات الصادرة بخصوص العمل . 
ج) الخروج عن مقتضيات الواجب المكلف به . 
د) أن يستغل صفته لتحقيق منفعة شخصية . 
هـ) أن يحتفظ لنفسه بأصل أو صورة أية ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات الرسمية . 
و) أن يهمل أو يتلف أو يقصر في المحافظة على الآليات والأجهزة والمعدات والأسلحة والذخائر . 
ز) أن يخرج عن مقتضى الواجب أو الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة .

مادة (14) 
مع عدم الاخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب تأديبياً متطوع الأمن الشعبى المحلى الذي يخالف الواجبات أو يرتكب احدى المحظورات الواردة بهذه اللائحة باحدى العقوبات التالية :ـ 
ـ الانذار . 
ـ الخصم من المكافأة . 
ـ الحجز بالمقر .
ـ الحجز في الغرفة . 
ـ إنهاء العمل التطوعى بالأمن الشعبي المحلي .

مادة (15) 
لا يجوز أن يوقع الانذار إلا مرة واحدة خلال سنة الأولى ولا أن تتجاوز عقوبة الخصم من المكافأة يومين في المرة الواحدة وخمسة عشر يوماً في السنة ولا أن تزيد مدة الحجز على خمسة أيام في المرة الواحدة . 
على أن يستحق المحجوز مكافأته كامله طيلة مدة الحجز ، ولا يعفى المحجوز من اداء عمله بالمقر ولا يسمح له باستقبال الزوار .

مادة (16) 
يتولى محاكمة متطوع الأمن الشعبى المحلى مجلس تأدبى يشكل برئاسة مسئول الأمن الشعبى المحلي وعضوية متطوعين بالأمن الشعبي المحلي أقدم من المتهم . 
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي .

مادة (17)
لمجلس التأديب في أحوال الادانة توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة ، ولا تكون العقوبة نافذة إلا بعد اعتمادها من عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي . 
وللمحكوم عليه أن يتظلم لأمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي خلال أسبوع واحد من تاريخ ابلاغه بالعقوبة وللأمين ـ بقرار مسبب ـ رفض التظلم أو تخفيف العقوبة أو إعادته للمحاكمة بهيئة أخرى .

مادة (18) 
لايجوز توقيع أية عقوبة على متطوع الأمن الشعبى المحلى إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه بمحضر مكتوب . 
كما لايجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن الفعل الواحد ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا . 
مادة (19) 
يصدر بتحديد إجراءات التحقيق مع متطوعى الأمن الشعبى المحلى وكيفية تأديبهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام .

مادة (20) 
يحمل متطوعو الأمن الشعبي المحلي شارة الأمن الشعبي المحلي المعتمدة وبطاقة التعريف المعدة لهذا الغرض .

مادة (21) 
تعقد لمتطوعى الأمن الشعبى المحلى دورة تدريبية في مجال الأمن .

مادة (22) 
ينتهي عمل متطوع الأمن الشعبي المحلي في الحالات الآتية :ـ 
أ‌) العجز صحياً عن أداء العمل التطوعي . 
ب‌) نقل مقر إقامته إلي خارج دائرة المؤتمر الشعبي الأساسي . 
ج) الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو في احدى الجرائم المعاقب عليها حدا .
د) إذا تبين انحرافه المسلكى بما يؤثر على أدائه العمل التطوعي ولا يخل هذا باتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون . 
هـ) الاستقالة .

مادة (23) 
يجوز لمتطوع الأمن الشعبي المحلي حمل الأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة أثناء قيامه بواجباته وفقا للضوابط المنظمة لذلك .

مادة (24) 
على مركز الشرطة الواقع بنطاقه أكثر من مؤتمر شعبي أساسي :ـ 
أ‌) تلقي بلاغات مراكز الأمن الشعبي المحلي فيما يتعلق بالقضايا التي تخرج عن نطاق اختصاصها . 
ب‌) تقديم الدعم الأمنى كلما تطلب الموقف ذلك . 
ج) تقديم المساعدة الفنية في مجال التحرى عن الجرائم واكتشافها وضبط فاعليها . 
د) الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي في نطاق اختصاصه بالتعاون والتنسيق مع عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر

مادة (25) 
تباشر الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي ـ بالإضافة إلي الاختصاصات الأخرى المحددة لها قانونا ـ متابعة تنفيذ خطط وبرامج الأمن الشعبي المحلي المعتمدة وإعداد التقارير الدورية عنها وعرضها عليها .

مادة (26) 
يصدر بالهيكل التنظيمى للأمن الشعبى المحلى في المؤتمر الشعبي الأساسي قرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي .

مادة (27) 
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (139) لسنة 1423 ميلادية باللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة (28)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 7/ جماد الآخر .
الموافق 1/الحرث / 1424 ميلادية .

 

Smilies <==> الابتسامات